حقق القطاع المصرفي في سلطنة عمان نموًّا ملموسًا؛ إذ قفزت الائتمانات إلى أكثر من 34 مليار ريال عُماني، واستقطبت البنوك المحلية في سلطنة عُمان ودائع متزايدة تعكس ثقة القطاع الخاص، بينما سجلت أنظمة الدفع الرقمي أرقامًا قياسية.

وأسهمت استدامة الأداء المالي للدّولة في ترسيخ الثقة الدولية بالاقتصاد العُماني؛ حيث ثبّتت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند BBB- بنظرة مستقرة، مؤكدة على قوة المركز المالي وقدرة الحكومة على إدارة الدّين العام بكفاءة، كما رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة الاستثمار Baa3، ما يعكس متانة الوضع المالي وتراجع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، الأمر الذي يعزز قدرة سلطنة عُمان على جذب رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.

وفي جانب الأداء المصرفي، أظهرت أحدث البيانات نموًّا مستمرًّا في الائتمان المصرفي، حيث ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية سبتمبر 2025م بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 34.5 مليار ريال عُماني.

ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد نموًّا بمقدار 5.7 بالمائة ليبلغ 28.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م.

الودائع للقطاع الخاص

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة ليصل إلى 33.1 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة لتصل إلى 22.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م.

وتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و17.3 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى، ما يعكس نشاطا ائتمانيًّا مُتناميًا وتدفّقًا أكبر للسيولة في النظام المصرفي.

الدفع الرقمي

أما في مجال المدفوعات الإلكترونية، حققت سلطنة عُمان تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع عدد معاملات الدّفع عبر الهواتف النقالة إلى نحو 40 مليون معاملة سنويًّا، مقارنة بأقل من 5 ملايين قبل ثلاثة أعوام، مدعومًا بأنظمة دفع وطنيّة متقدّمة تشمل نظام التسوية الإجمالية الفورية، ونظام المقاصة الإلكترونية، ومنصة المدفوعات عبر الهاتف، ويسهم هذا التحول في تعزيز كفاءة الأعمال وتقليل الاعتماد على النقد وتوفير بيئة تشغيليّة تتّسم بالسّرعة والأمان.

وتشهد سلطنة عُمان توسّعًا ملموسًا في أدوات التمويل الحديثة؛ إذ بلغ حجم التمويل عبر منصات التمويل الجماعي منذ إطلاق أول منصة في عام 2022م وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.9 مليون ريال عُماني؛ ما يعكس الدور المتزايد للتمويل الجماعي في دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إتاحة بدائل تمويلية بعيدة عن النظام المصرفي التقليدي.