بلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي أكثر من 2.6 مليار ريال عُماني حتى سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 140 مليون ريال عُماني حتى سبتمبر 2025.
كما سدّدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من مليار ومائتي مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشروعات الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على أكثر 227 مليون ريال عُماني منذ يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وتركزت هذه المصروفات بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، ومشروعات تقنية المعلومات.
إضافة إلى ذلك حققت الوزارة عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م





