أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط عدداً من الأحكام القضائية بإدانة مؤسسة تجارية تعمل في قطاع السفر والسياحة وممثلها، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، على خلفية تقصيرهم في تقديم الخدمات والالتزام بحقوق المستهلكين.
تفاصيل القضية والمماطلة التعاقدية
تتلخص تفاصيل القضايا في (26) شكوى تقدم بها مجموعة من المستهلكين الذين تعاقدوا مع المؤسسة المذكورة لتنفيذ برامج سياحية، شملت رحلات وحجوزات فنادق وتنقلات، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأفاد المشتكون في دعواهم بأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتفق عليها نتيجة المماطلة المستمرة وانقطاع التواصل من قِبل إدارة المؤسسة، لينتهي الأمر بإغلاق مقرات الشركة نهائياً دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وقام المستهلكون بإرفاق العقود وإيصالات الدفع لإثبات صحة أقوالهم، مطالبين باسترجاع مبالغهم المدفوعة كلياً أو جزئياً بعد أن حال إغلاق الشركة دون حصولهم على المنافع الموعودة، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى هيئة حماية المستهلك.
العقوبات والأحكام القضائية الصادرة
سلطنة عمانحماية المستهلك تضبط عطور وبخور منتهية الصلاحية في جنوب الشرقية
بعد البحث والتقصي في الشكاوى المقدمة، أحالت الجهات المعنية ملفات القضايا إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على النحو الصحيح، وفرضت عقوبات جنائية ومالية متدرجة تضمنت:
- العقوبة الجنائية: السجن لمدة (6) أشهر بحق المتهم الأول (ممثل المؤسسة).
- الغرامات المالية: فرض غرامات مالية بلغ إجمالها (5200 ريال عُماني)، حيث تُلزم الأحكام كلاً من المؤسسة وممثلها بدفع (100 ريال عُماني) عن كل قضية من القضايا الـ 26.
- الالتزامات المالية الأخرى: إلزام المدانين برد جميع المبالغ المستلمة من المستهلكين (كلياً أو جزئياً)، بالإضافة إلى تحملهم مصاريف الدعوى العمومية.
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء العُماني على حماية حقوق المستهلكين وضمان استرداد أموالهم عند حدوث أي إخلال بالتعاقدات. وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، مشددة على أهمية التزام كافة المنشآت بإصدار الفواتير، والتقيد الكامل بأحكام الضمان على السلع والخدمات بما يكفل حفظ حقوق الجميع.
