التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي وزير التجارة والصناعة الهندي عبر الاتصال المرئي.
تم خلال اللقاء المرئي بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، مؤكدين أهمية اتفاقيات التجارة الحرة في دعم حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
أول تعليق من مجلس الشورى حول اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند
- اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين سلطنة عمان والهند تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وخفض الرسوم الجمركية، خاصة على 98% من السلع الهندية.
وانتهت المفاوضات بين البلدين في أغسطس 2025، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتمنح هذه الاتفاقية أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
أهمية الاتفاقية
- سلطنة عمان: ستستفيد سلطنة عمان من موقعها الاستراتيجي كمحور تجاري لتعزيز قدراتها التصديرية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
- الهند: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة للهند لتعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة الخليج، خاصة بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع الإمارات.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة: ستتيح الاتفاقية فرصًا واسعة لهذه الشركات للدخول إلى الأسواق المتبادلة بتكاليف أقل، مما يعزز نموها وتوسعها.
أهداف الاتفاقية
- خفـض الرسوم الجمركية: سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على نسبة تصل إلى 98% من السلع الهندية، مما يفتح السوق العماني للشركات الهندية بتكاليف أقل.
- تعزيز التبادل التجاري: تسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، بما في ذلك المنتجات النفطية والصلب والأدوية والأرز.
- تنويع مصادر الدخل: تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات غير النفطية لدعم تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية “عُمان 2040”.
- تسهيل وصول العمالة: تسهيل وصول المهنيين الهنود، مثل الأطباء والمهندسين، إلى سلطنة عمان، مع التأكيد على أهمية العمالة العمانية في الهند.
- جذب الاستثمارات: تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص في كلا البلدين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
