رصدت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تزايدًا في عمليات الاحتيال باستخدام موقع إلكتروني مزيف يحاكي في تصميمه ومحتواه الموقع الرسمي لهيئة حماية المستهلك .
ويتمثل الأسلوب الجرمي بقيام الجناة بالإيقاع بالضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية والبنكية بما يمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.
وتجدد شرطة عُمان السلطانية تأكيدها للجميع بضرورة التحقق من صحة المواقع الإلكترونية .
علما بأن هيئة حماية المستهلك لا تطلب بيانات البطاقة البنكية أثناء تقديم خدماتها.
