أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من تعرض منزل مواطن بولاية ينقل للإزالة أوضحت فيه بأن منزل المواطن صدر به حكم استئناف من محكمة القضاء الإداري بإلغاء سند ملكية الأرض القائم عليها المنزل، نظرًا لأسبقية منح القطعه لمواطن آخر برقم مختلف.
وأضافت الوزارة بأنها سعت مع بداية تداول القضية بمحكمة ينقل الإبتدائية إلى تعويض المواطن -الصادر لصالحه الحكم- عن قطعة الأرض المقام عليها المنزل بقطعة أرض أخرى ذات قيمة سوقية أعلى ومساحة أكبر وموقع أفضل بمركز الولاية وقريبة من الخدمات الحكومية تفاديا لإزالة المنزل، إلا أنه رفض ما عرضته عليه الوزارة وطالب بتنفيذ الحكم.
وأشارت الوزارة بأن للأحكام حجيتها وواجبة فأطراف الحكم ملزمين بتنفيذها، مؤكدة استمرارها في التوفيق بين الأطراف للوصول إلى تسوية في حدود النظام والقانون تفاديًا للإزالة.
