يعقد مجلس الشورى ثلاث جلسات اعتيادية الأسبوع المقبل، يُناقش خلالها بيان وزارة العمل وموضوعات عدة ضمن بنود جدول الأعمال.

إذ يستضيف يومي الأربعاء والخميس الموافق 7-8 يناير 2026م معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن البيان يتضمن خمسة محاور رئيسة:

– الأول سياسات وخطط وبرامج الوزارة للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) من رؤية عُمان 2040 بما فيها برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م) المسندة إلى وزارة العمل (البرامج ونسب الإنجاز لكل برنامج)، وجهود في تطوير سياسات سوق العمل، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لمنشآت القطاع الخاص إلى جانب البرامج الاستراتيجية المنفذة لأولوية سوق العمل والتشغيل ونتائج تقييمها، والبرنامج الوطني للتشغيل، بالإضافة إلى نتائج تقييم مواءمة مخرجات منشآت التعليم مع متطلبات سوق العمل، والمبادرات الاستشرافية للوظائف المستقبلية في القطاع الخاص والعام.

– الثاني التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص والعام، و سيتم خلاله الحديث عن اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، والأثر التشريعي المترتب تنفيذها بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، ومشروع قانون الوظيفة العامة ومرئيات الوزارة في الأثر الإيجابي المؤمل على تطوير بيئات العمل في القطاع العام ومجالات تمكين الموارد البشرية العاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب معالجة تحديات مبادرات التوظيف بنظام العقود محددة المدة بالقطاع العام، ودور الوزارة في إصدار قرارات تُعنى بتوليد فرص العمل المستدامة (الجديدة والإحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة بمختلف الجهات). كما سيتم التطرق إلى موضوع الأثر التشريعي للقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة العمل بالإيجاب والسلب على قطاعات العمل، بالإضافة إلى منظومة الأداء المؤسسي (نظام الإجادة) ونتائج تقييمها ودورها في تطوير وتحسين الأداء والخدمات، وأثرها على نظام ترقيات العاملين بالقطاع العام مقارنة بنظام الترقيات السابق على الدولة والموظف.

– الثالث العمل والتشغيل في القطاع العام والخاص” من خلال طرح جهود الوزارة في سد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع العمل والتشغيل، وأبرز المبادرات الوظيفية والبرامج التشغيلية المستدامة في القطاعين العام والخاص، ونسب الإنجاز ونتائج التقييم بالإضافة إلى برامج التوطين والإحلال في القطاعين العام والخاص، وبرامج تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومعالجة حالات المُنهاة خدماتهم.

– الرابع محور التدريب والتأهيل: أبرز خطط وبرامج التدريب المعتمدة في تمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بالقطاعين العام والخاص، ومبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والتجريب المقرون بالإحلال ضمن خطة الوزارة لعام 2024م، إلى جانب جهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع منشآت القطاع الخاص في تدريب الكفاءات الوطنية على رأس العمل.

كما سيتم الاطلاع خلال هذا المحور على الأثر الناتج عن تخصيص مبالغ مالية للتدريب في قطاعات العمل المختلفة ومقارنتها بنسب التوظيف وفرص العمل المستهدفة في كل قطاع لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بعد انتهاء فترة التدريب، ودور الوزارة في مراجعة المعايير المهنية وتحديثها بما يتوافق مع العرض والطلب بالإضافة إلى دورها في إعداد مشروع وطني لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والوحدات الحكومية.

– الخامس التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ودور الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقوى واستحداث المنصات الرقمية المعنية بالتخطيط ورصد احتياجات العمل.