أفادت وزارة الاقتصاد العمانية أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 73.3 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بـ 72.5 بالمائة في عام 2024م.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى نحو 21.0 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م مقابل 20.4 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م، في حين سجل معدل النمو الحقيقي لهذه الأنشطة 3.4 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 4.2 بالمائة في عام 2024م.
وقال الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يواصل ترسيخ مكانته كركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في ظل تعافٍ متواصل للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن حجم الإيرادات غير النفطية ارتفع من نحو 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 3.507 مليار ريال عُماني في عام 2024م، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية المعتمدة في ميزانية عام 2025م نحو 3.573 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بميزانية عام 2024م.
وتشمل هذه الإيرادات 680 مليون ريال عُماني من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، و656 مليون ريال عُماني من ضريبة الدخل على الشركات، و800 مليون ريال عُماني من توزيعات أرباح الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، إضافة إلى 1.4 مليار ريال عُماني من مختلف الرسوم الحكومية.
وأكد أن سلطنة عُمان تواصل إحراز تقدم في تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة المالية العامة والمنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تنويع مصادر تمويل المشروعات وتعزيز جلب التقنيات والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار إلى أن سلطنة عُمان سجلت نموًا متواصلًا خلال السنوات الماضية بدعم من تحسن آفاق النمو والتنويع الاقتصادي وارتفاع مستوى الثقة بعد رفع التصنيف الائتماني، إذ ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 بالمائة خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، وتجاوز إجماليه التراكمي 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية حافظ على استمرارية نمو الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع المستهدفات المحددة خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة ومستهدفات رؤية “عُمان 2040” لخفض الاعتماد على النفط، واكتسب الاقتصاد الوطني صلابة وقدرة على تخطي تحديات دولية مثل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتفاقم التضخم، إضافة إلى المتغيرات في أسواق الطاقة التي أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام وفق التنسيق بين دول مجموعة “أوبك بلس”، وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2023م، فتحولت مساهمة هذه القطاعات من نمو إيجابي بنسبة 8.6 بالمائة في عام 2022م إلى 0.1 بالمائة في عام 2023م، ثم تراجعت بنسبة 2.7 بالمائة في عام 2024م، وسجلت 0.3 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وأضاف أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.4 بالمائة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة، مقتربًا من متوسط النمو المستهدف البالغ 3.5 بالمائة، فيما تشير توقعات وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري قد يتراوح ما بين 2.2 بالمائة و3 بالمائة، وسيواصل الارتفاع على المدى المتوسط خلال الخطة التنموية المقبلة.
