انخفض عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 2387 قضية، مقارنة بعددها في شهر سبتمبر التي سجلت 2464 قضية.
كما انخفض عدد الشكاوى الواردة إلكترونيًا إلى 313 شكوى مقارنة بـ351 شكوى في شهر سبتمبر وبلغ عدد القرارات القضائية الصادرة 2295 قرارا مسجلة انخفاضا عن شهر سبتمبر التي بلغت 2829 قرارا.
ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 61 طلبا، بعدما كانت 60 طلبا في شهر سبتمبر، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 11951 أمرا قضائيا، والتي كانت في شهر سبتمبر 11757 أمرا.
كما انخفض عدد المتهمين في القضايا خلال الشهر نفسه إلى 2687 متهما، بحسب ما أشار إليه بيان الادعاء العام، بعد أن وصل في شهر سبتمبر إلى 2793 متهما.
فيما بلغت محاضر التحقيق 7344 محضرا، وفي شهر سبتمبر بلغت 8520 محضرا، وبلغت التصرفات القضائية 974 تصرفا، مسجلة انخفاضا عن شهر سبتمبر الذي سجل 1271 تصرفا قضائيا.
وأكد الادعاء العام أنه تمت إحالة 628 قضية إلى المحاكم خلال شهر أكتوبر الماضي، وصدر أمران جزائيان، كما تم حفظ 344 قضية المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
ويقصد بالأوامر القضائية تلك الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرار ت الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.
وقد تنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين إذن تفتيش، وإذن تمديد التوقيف، وإلغاء تعميم، وتعميم، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيا، وأمر إيداع محكوم عليه لتلقي العلاج، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه، وأمر بإيداع الحدث، وأمر بتعديل السجن، وأمر تسليم مركبة، وأمر تمديد حبس احتياطي، وأمر حبس احتياطي، وأمر بالسجن تنفيذًا للحكم، وأمر ضبط وإحضــــار أمر قبــض، وأمر كفالة، وأمر ندب، وقرار إنقاص غرامة، وقرار بالإكراه البدني.
