أشار البنك المركزي العُماني في العدد التاسع من تقريره السنوي حول الاستقرار المالي لعام 2021م إلى تحسُّن النظرة المستقبلية للاستقرار المالي في السلطنة مع اتساع نطاق الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 والعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية.
التحديات
ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي نتجت عن تفشي الجائحة وتأثيراتها.
موضحًا أن التدابير والسياسات التي اتخذتها حكومة السلطنة والبنك المركزي العماني في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين من الجائحة قد ساعدت على تجنب أزمات حادة وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
الاقتصاد الوطني
ووفقًا للتقرير فقد قام القطاع المصرفي بدور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف العبء على المقترضين المتأثرين، وتأجيل دفع أقساط القروض، علاوة على زيادة الائتمان الممنوح لاستيفاء الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
