تتجه وزارة العمل إلى تطوير منظومة تنمية الموارد البشرية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، عبر برامج تدريبية وتنظيمية ومؤسسية متكاملة.
20 مليون ريال لتطوير الكليات المهنية
بلغت مخصصات خطة تطوير منظومة الكليات المهنية للفترة 2026-2030 نحو 20 مليون ريال عماني، بهدف تعزيز البنية المؤسسية والتدريبية للكليات ورفع كفاءتها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية.
وأكدت وزارة العمل اهتمامها بتطوير منظومة التدريب والتأهيل ورفع قدرة الكليات المهنية على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وخلال النصف الأول من 2026، نفذت الكليات المهنية 71 برنامجا ودورة تدريبية استفاد منها 1062 مستفيدا، إلى جانب توقيع 5 برامج للتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد 6 سياسات مؤسسية، بما يدعم تطوير البيئة التعليمية والتدريبية وتعزيز الشراكات المؤسسية وجودة البرامج والممارسات التدريبية.
تنظيم الوظائف وتصنيفها
شملت جهود قطاع تنمية الموارد البشرية خلال النصف الأول من 2026 مجالات التنظيم وتصنيف الوظائف، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومة الكليات المهنية، والتدريب والاعتماد المهني، والمتابعة الإدارية وتطوير الخدمات، وضمان الجودة وإدارة التغيير، إلى جانب تطوير منظومة المؤسسات التدريبية الخاصة.
وفي مجال التنظيم وتصنيف الوظائف، تعاملت المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف مع 1462 طلبا لشغل الوظائف وتعديل الوضع ونقل الخدمات، وأنجزت 1014 معاملة في مجال التصنيف الوظيفي و423 معاملة لتسوية الأوضاع الوظيفية.
كما نفذت المديرية 66 دراسة ومشروعا تنظيميا لتطوير الهياكل التنظيمية وتحسين منظومة التصنيف الوظيفي بما يتواءم مع متطلبات العمل الحكومي والتغيرات في سوق العمل، ويرفع كفاءة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات واستثمار الموارد البشرية.
83 ألف رخصة لمزاولة المهنة
وفي مجال التدريب والاعتماد المهني، أصدرت الوزارة 83 ألف رخصة لمزاولة المهنة، واعتمدت 350 مهنة ضمن نظام الاعتماد المهني، بهدف تنظيم الممارسة المهنية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والمتطلبات المهنية وتعزيز جودة الكفاءات العاملة.
كما جرى ربط 13 ألفا و246 وظيفة بالإطار الوطني للجدارات، وتطبيق الإطار في 24 جهة حكومية، إلى جانب تطبيق مصفوفة الموارد البشرية في 63 جهة.
وتسهم هذه الجهود في مواءمة الوظائف مع المهارات والجدارات المطلوبة، ودعم تخطيط القوى العاملة وتطوير مسارات التدريب والتأهيل ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية.
مواساة دولية واسعة لجلالة السلطان في وفاة السيد فهد بن محمود
12.6 ألف مستفيد من خدمات «وصول»
تمت معالجة 917 موضوعا من خلال نظام «وصول»، بما أسهم في تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات 12 ألفا و607 مستفيدين.
وفي إطار تعزيز ثقافة الأداء والتطوير المؤسسي، استفاد 3823 موظفا من حلقات العمل التوعوية المتعلقة بالأداء الوظيفي، فيما شارك 541 موظفا في منظومة الإجادة المؤسسية.
الذكاء الاصطناعي والابتكار في بيئة العمل
بلغت نسبة التفاعل مع التطبيق التجريبي للذكاء الاصطناعي 70 بالمائة، بمشاركة 350 موظفا، في إطار توظيف التقنيات الحديثة لتطوير بيئة العمل وتحسين الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وفي مجال الابتكار وإدارة التغيير، طبقت الوزارة عددا من الممارسات في 45 وحدة حكومية، بما يعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات وتطوير أساليب العمل وترسيخ مفاهيم الابتكار والتحسين المستمر.
تطوير منظومة التدريب الخاص
تعمل الوزارة على مشروع «حساب الرصيد المعتمد للدبلوم المهني» بهدف تعزيز الثقة بالبرامج التدريبية ودعم جودة مخرجات التدريب، إلى جانب تطوير الأطر المنظمة لعمل المؤسسات التدريبية الخاصة ورفع قدرتها على تقديم برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير منظومة التدريب الخاص 23 بالمائة، فيما وصلت نسبة إنجاز مشروع تعزيز بيئة الاستثمار إلى 10 بالمائة، ضمن جهود تطوير القطاع وتحسين بيئته التنظيمية والاستثمارية وتعزيز دوره في رفد سوق العمل بالمهارات والكفاءات المطلوبة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه المؤشرات تعكس توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية، تقوم على الاستثمار في الكفاءات وتطوير المهارات وتحسين بيئة العمل.
