كشف سعادةُ المُهندس أحمد بن حسن الذيب نائبُ رئيس الهيئة العامّة للمناطق الاقتصاديّة الخاصّة والمناطق الحرّة، أن المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4,467 فرصة عمل للعُمانيين، متجاوزةً المستهدف السنوي البالغ 2,500 فرصة.
وارتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصاديّة الخاصّة والمناطق الحُرّة والمدن الصناعيّة إلى 30,780 عاملًا من إجمالي نحو 85 ألف عامل، فيما بلغت نسبة التعمين 36%، كما وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق إلى 4,774 منشأة
وأعلن سعادتع أن الهيئة فعّلت منصة «تجاوب» الوطنية وتفاعلت مع 167 طلبًا حتى نهاية 2025م، شملت 28 مقترحًا و78 شكوى و46 استفسارًا و15 بلاغ بزمن استجابة قياسي تراوح بين أقل من 10 دقائق ويومين.
وأوضح سعادةُ المُهندس أحمد بن حسن الذيب، أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة تبلغ حوالي 14.9 بالمائة بنهاية عام 2025، وتسليم موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة للمطور واعتماد المخطط الشامل، وإنجاز 72 بالمائة من مشروع شبكات الطرق والمرافق الأساسية في المنطقة الحرّة في مطار مسقط الدّولي.
وأضاف سعادتُه: يجري العملُ على تطوير المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالظّاهرة والرّوضة والمنطقة الحرّة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعيّة جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.
كما شهدت المنطقةُ الاقتصاديّةُ الخاصّةُ بالدقم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية بمساحة 31 كيلومترًا مربعًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية وتطوير نمط الحياة بالدقم وزيادة الاستثمار الأجنبي.
وأطلقت الهيئة منصّة تتبّع المشروعات الاستراتيجيّة لمتابعة تطوّرات المشروعات من مرحلة التّفاوض وحتى التوقيع على اتفاقيات الانتفاع وبدء الأعمال الإنشائية، وعدد المشروعات المسجلة فيها يبلغ بنهاية العام الماضي 294 مشروعًا في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والأغذية والصيد البحري والمعادن وقطاعات أخرى متنوّعة.
