قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إن متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 – 2024 مقومًا بالأسعار الثابتة بلغ 3.4 بالمائة مقتربًا من مستهدف النمو السنوي المحدد في الخطة الخمسية العاشرة والبالغ 3.5 بالمائة.
وسجل متوسط النمو الفعلي للأنشطة غير النفطية 4.1 بالمائة ما يتجاوز المستهدف المحدد في الخطة العاشرة والبالغ 3.5 بالمائة، في حين بلغ معدل نمو الأنشطة النفطية 2.3 بالمائة مقابل مستهدف الخطة البالغ 3.5 بالمائة وذلك نظرًا لتراجع إنتاج النفط الخام وفق التنسيق بين دول مجموعة “أوبك بلس”.
وأشار سعادة وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تواصل التحسن خلال العام الجاري، واستمرار توقعات النمو الاقتصادي وأداء قطاعات التنويع إيجابية على المدى المتوسط، الأمر الذي يعكس استدامة نمو الاقتصاد وزيادة جاذبية الاستثمار واستقرار الوضع المالي؛ إذ انخفض حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني بما يمثل نسبة 34.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2025م.
وأشار سعادته إلى استمرار ارتفاع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20.6 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا 30.6 مليار ريال عُماني.
وسجّلت الصادرات غير النفطية نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل حجمها إلى 3.3 مليار ريال عُماني.
وزادت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي بنسبة 6 بالمائة مسجلة ما يقارب 22 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م، وارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 8.4 بالمائة ليبلغ 34 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي.
وفي تطورات أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، بيّن سعادته أن معدّل التضخم استمر خلال العام الجاري عند مستويات معتدلة؛ إذ بلغ ارتفاع التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان 0.81 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى يوليو من عام 2025م.
وتشير بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م إلى أنه بالرغم من انخفاض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.4 بالمائة، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمائة بدعم من الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية التي تسارَعَ نموُّها إلى معدل بلغ 4.4 بالمائة.
ولفت سعادته إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية العام الجاري إلى 2.2 بالمائة مقارنة مع 1.6 بالمائة في عام 2024م، وأن يتواصل نمو الاقتصاد على المدى المتوسط مدفوعًا بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام بعد بدء تخفيف قيود الإنتاج من قِبل مجموعة دول “أوبك بلس”، واستمرار الأداء الايجابي للقطاعات غير النفطية بدعم من التقدم في استراتيجية التنويع الاقتصادي وتحسن جاذبية الاستثمار وبيئة الأعمال، وتنفيذ البرامج والسياسات الوطنية التي تستهدف تسريع الوصول لمستهدفات التنويع الاقتصادي، إضافة للنتائج الإيجابية للمبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل دعمًا لتعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، وتوسعة دورها كمحرك لدفع نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.
