سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 6.1 بالمائة ليصل إلى 32.9 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 5.8 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2025م.
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8.9 بالمائة ليصل بنهاية شهر يوليو 2025م إلى 34.1 مليار ريال عُماني.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.4 بالمائة ليبلغ 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2025م.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على مختلف القطاعات بنهاية يوليو الماضي إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 46.6 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتوضح الإحصاءات أن:
- قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 51.0 بالمائة
- قطاع الشركات غير المالية بلغت 29.4 بالمائة
- قطاع الشركات المالية بحصة 17.6 بالمائة على التوالي
- النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
