اختتمت غرفة تجارة وصناعة عُمان مساء اليوم أمسياتها الرمضانية للعام الجاري بإقامة أمسية بعنوان “الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي” وذلك تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وأكدت الغرفة على أهمية تعزيز ودعم المحتوى المحلي باعتباره أحد الأسس الرئيسة لبناء اقتصاد قوي ومستدام ومزدهر.
وناقشت الأمسية مدى مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ودور المحتوى المحلي في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي.
وأوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن:
المحتوى المحلي يهدف إلى تمكين المنتجات الوطنية من السلع والخدمات المنتجة من ودعم جهود جلب الاستثمار وبما يصب في تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية سيعمل على زيادة عملية تدوير رؤوس الأموال داخل السوق المحلي.
وأكد سعادته في تصريح صحفي له أن:
تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ويوفر فرصًا أكبر للقطاع الخاص للنمو والابتكار، ودوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف سعادته أن الاعتماد على المحتوى المحلي يشجع:
الشركات الناشئة على الإبداع وتقديم حلول جديدة تزيد من تنافسية المنتج المحلي، حيث حققت سلطنة عُمان في السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في تعزيز المحتوى المحلي. مشيرًا إلى اهتمام سلطنة عُمان في دعم المحتوى المحلي من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الاعتماد على الموارد المحلية وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
وشهدت الأمسية تقديم 3 أوراق عمل، حيث قدم:
الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير عام البحوث والدراسات التنموية والمتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد ورقة عمل بعنوان “أهمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني”.
- استعرض من خلالها مراحل تطور المحتوى المحلي في الاقتصاد العُماني،
- وأهمية المحتوى المحلي باعتباره العمود الفقري لأي اقتصاد وطني قوي ومتين،
- وأهميته في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتج المحلي وتطويره “سلعة أو خدمة”،
- وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين وتطوير مهارات العُمانيين،
- وتشجيع الموردين المحليين، ودعم البحث والتطوير والابتكار وتوطين الصناعات والاستفادة من الموارد المحلية،
- وتحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات.
وأوضح أن:
- المحتوى المحلي يعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة العرض والطلب على المنتجات والخدمات المحلية،
- ويساعد على التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي،
- ويعزز الصناعات الوطنية ويزيد من تنافسيتها من خلال تطويرها وتحسينها،
- كما يدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويحفز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الوطنية،
- ويساعد في تحقيق استدامة مالية عبر توجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلي.
وتطرق الدكتور سالم آل الشيخ في ورقة العمل إلى:
- كيفية دعم المحتوى المحلي، والذي يتأتى من خلال تخصيص نسبة من قيمة المشاريع لشراء المواد والسلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وتخصيص المشتريات والعقود التي لا تزيد قيمتها على حد معين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وتخصيص نسبة من المشروع في شراء المواد والسلع والخدمات عُمانية الصنع،
- واشتراط نسبة من التعمين وتوفير فرص تدريب وتنمية مهارات ومنح دراسية للعُمانيين.
فيما قدم محمد بن علي البدري مدير مساعد دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان “المحتوى المحلي في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
استعرض من خلالها:
- اختصاصات الهيئة في مجالات القيمة المحلية المضافة، حيث تعمل الهيئة على ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة،
- مع العمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مبتكرة لمبادرات القيمة المحلية المضافة،
- وكذلك العمل على دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية الناتجة من سلسلة القيمة المحلية المضافة؛ لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان الاستفادة منها،
- وأيضًا وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع مجلس المناقصات لضمان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والاتفاقيات في سلطنة عُمان.
وتطرق إلى:
- الامتيازات والحوافز المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر منصة “إسناد” التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات أو المقدمة من قِبل جهاز الاستثمار العُماني،
- بالإضافة إلى التعريف بالمبادرات والمشاريع المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة لعام 2025، والتي تشمل تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص أعمال من العقود والمشتريات والمناقصات
- ودراسة وتحليل الفرص الاستثمارية أو تأهيل المؤسسات الراغبة بالحصول على الشهادات الدولية أو الشهادات المرتبطة بأعمال المؤسسة، أو الشهادات المتطلبة لترخيص في القطاع ومزاولة الأعمال في المناقصات المتاحة،
- ومبادرة المصانع الجاهزة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة وأثر اقتصادي لسلطنة عُمان، بحيث يتم إعداد وتجهيز المساحات بنظام الحلقات الجاهزة مع توفير الخدمات الأساسية.
وقدم سليمان بن عبدالله الرقيشي عضو المكتب الوطني للمحتوى المحلي بمجلس المناقصات ورقة عمل بعنوان “المكتب الوطني للمحتوى المحلي.. جهود متجددة وتطلعات استراتيجية نحو المستقبل”.
سلّط من خلالها الضوء على:
- دور المكتب الوطني للمحتوى المحلي، وآليات عمل المكتب في صياغة استراتيجيات وسياسات وطنية لتعزيز المحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية،
- ووضع الخطط والبرامج التحفيزية لتطوير المحتوى المحلي،
- بالإضافة إلى التعاون مع القطاعات والمشرّعين لوضع تشريعات وقوانين تدعم المحتوى المحلي.
وتطرق إلى الخطة المتكاملة لمختبر المحتوى المحلي، وكذلك الفرص التي خرج بها المختبر.
وأكد سليمان الرقيشي خلال ورقة العمل أن:
- جهود المكتب تصب في التطلعات المستقبلية المتمثلة في تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع يتماشى مع رؤية عُمان 2040،
- من خلال تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وتوطين الصناعات،
- ورفع كفاءة الشركات المحلية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتطرقت الجلسة النقاشية خلال الأمسية إلى:
- كيفية مساهمة المحتوى المحلي في تقليل الاعتماد على الواردات،
- ودور الحكومة والقطاع الخاص في دعم المحتوى المحلي،
- وكذلك دور الشركات الكبرى في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية،
- مع الإشارة إلى كيفية مساهمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي في دعم المنتجات المحلية.
وناقش الحضور التحديات والحلول في:
- تعزيز المحتوى المحلي، وتم التطرق خلال الأمسية إلى العقبات التي تواجه المنتجين المحليين مثل التمويل والجودة والتنافسية،
- واقتراح الحلول الممكنة مثل تحفيز الاستثمار،
- ودعم المشاريع الصغيرة، وتقديم التسهيلات اللوجستية،
- بالإضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأفضلية المنتجات المحلية،
- وأفضل الممارسات لتطوير المحتوى المحلي بشكل مستدام.
حضر الأمسية عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلون من الجهات الحكومية والخاصة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
