تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، مؤخرًا من استرداد مبلغ (2100) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين.

جاء ذلك بسبب عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد. ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها.

تعود وقائع القضية إلى..

تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال مقاولات البناء، حيث أفاد بأنه تعاقد مع المؤسسة لبناء منزل وفق مواصفات واشتراطات محددة، على أن يتم إنجاز العمل في موعد متفق عليه. إلا أن المؤسسة لم تلتزم ببنود العقد المبرم، ولم تُنجز العمل في الموعد المحدد، كما أنها لم تكن تستجيب لاتصالات المستهلك، مع المماطلة في أداء الخدمة، على الرغم من أنه دفع مبلغًا قدره (34,320) ريالًا عمانيًا على دفعات وفقًا للعقد، ولم يتأخر عن سداد أي دفعة مستحقة.

وأمام هذا الوضع، توجه المستهلك إلى مكتب حماية المستهلك بالسويق، الذي قام باستدعاء المعنيين بالمؤسسة التجارية ومناقشتهم بشأن الشكوى.

وبناءً على ذلك..

تم التوصل إلى تسوية تقضي باسترداد المبلغ المدفوع، استنادًا إلى المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك (66/2014م)، والتي تنص على أن:

“يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها.

وفي حال الإخلال بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.”

كما تشير المادة (2) من قانون حماية المستهلك إلى أن:

“عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها، يُعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.”

وتؤكد هيئة حماية المستهلك على..

ضرورة التزام المزودين بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، حفاظًا على حقوق المستهلكين عند تقديم أي سلعة أو خدمة.