عقد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان) ندوة تحمل عنوان (نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة)؛ وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة 3-4 فبراير 2025
وتحدث نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في مقابلة مع قناة الوصال قائلًا:
بأن هناك قانون قادم لرفع الحد الأدنى للأجور ووصلنا إلى مرحلة متقدمة فيه
وأضاف: “طرحنا فكرة إعفاء المسرحين عن العمل من الديون والحديث هنا من تم تسريحه بدون ارادته وبأن الاتحاد العام للعمال يعمل بشكل جيد وقد نرى حلول جيدة لبعض القضايا.
وعلق بقوله عن تصفية الشركات من أبرز أسباب التسريح من العمل والبعض يتحايل من أجل تصفية الشركات للتخلص من العمانيين و اذا تواجد مبدأ الحوار مع الأطراف الثلاثة من المؤكد سينوجد الحل.
وأعقب ملف التسريح من أهم الملفات حاليا وهو ملف وطني وهو قرار وطني وتم طرح أكثر من فكرة في شأنه.
وأفاد البطاشي: إن الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح ضرورة ملحة، تفرضها تطورات سوق العمل وتحدياته المستمرة، كما أن توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل جميع المؤثرات في سوق العمل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الحوار الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة.
كما أضاف البطاشي: إن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بناء وفعال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وقدرا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ معطيات المرحلة تتطلب منّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال.
كما اختتم البطاشي: لقد عملنا في سنوات سابقة بإرادة ودعم من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثيّ الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ إذ ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقود العمل، وإعادة أكثر من تسعة آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوجّت بإصدار قانون العمل الجديد الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مراعيا في مضامينه مبادئ المساواة،
وأكد البطاشي على حقوق العمال غير العمانيين، كالحق في الأجر العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العامل العماني وغير العماني، مع إيجاد نظام فعال لتسوية منازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي.
