ذكرت وزارة العمل عبر منشور لها في خسابها الرسمي قائلة بإنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور.

وأكدت الوزارة..

بأن هذه المنظومة الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل.

وأضافت بأن..

المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين تهدف إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة.

وأفادت بأنها..

حرصت على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة وبإن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات.

وقالت بأن الوزارة..

تغتنم هذه الفرصة لتعبر عن خالص شكرها وتقديرها لكافة المؤسسات والشركات التي أبدت التزاما ملحوظا بتطبيق المنظومة، مؤكدة بذلك سعيها المتواصل لترسيخ قيم العدالة والشراكة من أجل بناء سوق عمل مستدام يخدم مصالح الجميع.

وحرصا من الوزارة على تقديم أفضل مستويات الخدمة، دعت الوزارة الجميع سواء كانوا من أصحاب العمل أو العمال إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لأي استفسارات أو طلبات توضيح.

واختتمت قائلة بأن ثقة الوزارة بإسهام الجميع أفرادا ومؤسسات، يعزز من طموحها لتحقيق رؤية مشتركة لسوق عمل تنافسي وعادل.

وفي وقت سابق..

نشرت وزارة العمل إحصائيات تسجيل منشآت القطاع الخاص في ⁧نظام حماية الأجور حيث بلغ إجمالي المنشآت المسجلة عبر نظام حماية الأجور 98922 منشآة فيما بلغ إجمالي المنشآت التي قامت بسداد الأجور عبر نظام حماية الأجور 24943 منشآة.

وحثت وزارة العمل جميع أصحاب الأعمال على ضرورة الإسراع بالتسجيل والسداد في نظام حماية الأجور وذلك لتفادي إيقاف الخدمة والغرامة المقررة في المادة السابعة من القرار الوزاري 2024/729.

نظام حماية الاجور

نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، بحيث تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور وأي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.