أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2024/718 بإصدار لائحة علامة الجودة .

جاء ذلك استنادًا إلى..

• المرسوم السلطاني رقم 78/1 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
• وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
• وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/130
• وإلى موافقة وزارة المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:

يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة (أنقر هنا)

المادة الثانية:

يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة:

تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلقى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.

ونشرت الوزارة الرسوم الواجب دفعها من المادة 17 الفصل الخامس نظير الخدمات التالية:

وأرفقت الوزارة الجزاءات الإدارية من المادة 18 الفصل السادس:

حيث يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1 – إنذار المرخص له كتابة مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.

2- غرامة إدارية لا تزيد على 3000 آلاف ريال عماني.

3- إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.

4- إلغاء الترخيص.