أصدرت معالي حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا رقم 56/2023 بإصدار لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال.

جاء ذلك استنادًا إلى..

• المرسوم السلطاني رقم 107-2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
• وإلى القرار رقم 69/2017 بتحديد الرسوم والمقابل المادي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• وإلى القرار رقم 70-2021  فـي شأن التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة األأعمال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يعمل فـي شأن تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية:-

يلغــى القــرار رقــم 70-2021 المشــار إليــه، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:-

على أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة توثـيـق أوضاعهـم طبقـا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة:-

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وحسب ما رصدته شبكة التأمل الإعلامية من ملحـــق تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ألزم القرار ..

أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ العمل بها.

وتضمن القرار ..

تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال بأحكام اللائحة أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة داخل الحدود الجغرافيا لسلطنة عمان، أن تكون المؤسسة صغرى أو صغيرة أو متوسطة وفقاً للتصنيف المنصوص عليه في اللائحة.

وللحصول على بطاقة ريادة الأعمال، فيشترط..

أن يكون المالك عمانيا متفرغاً ومسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل وذلك بالنسبة لفئات البطاقة التي يشترط فيها تفرغ الشركاء، وأن يكون مالك المؤسسة مؤمناً عليه في أحد أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، مع استثناء المتقاعدين أو من تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.

تصدر بطاقة ريادة الأعمال لمدة ..

سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتعتبر البطاقة ملغاة في حالة عدم تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ انتهائها.

وحدد القرار تصنيفاً ..

للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بناءً على عدد العمال والإيراد السنوي، وبالمقارنة مع القرار السابق الصادر عام 2020م، فإن التصنيف لم يتغير