تواصل وزارة العمل اليوم لقاءها بأصحاب السّمو والمعالي والسّعادة المحافظین استكمالا للبرنامج بنادي الواحات بمسقط.

وأشار سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إلى أن:

منظومة إجادة لتقييم أداء الموظف الحكومي سوف تدخل مرحلة جديدة في نسختها القادمة تتضمنمصفوفة الجدارات وتنقسم إلى ٤ مستويات ولكل مستوى 3 جوانب هي المهارة، والمعرفة، والسلوك.

وأضاف سعادته أنه:

لدينا أكثر من 400 وظيفة في الجهاز الإداري للدولة وتعمل الوزارة حاليًّا على وضع قاموس للجدارات لكل وظيفة تغطي هذه المهارات، حيث سيتم تقسيم هذه الوظائف إلى عُليا وإشرافية وتنفيذية ومساندة.

وأفاد سعادته:

بأنّ المؤسسات الحكومية تمتلك قدرًا من المرونة سواءً في مجال العمل الحضوري أو عن بُعد أو الجزئي أو مهمة معينة، وهناك مرونة في ساعات العمل حيث إن بعض المؤسسات لا تشترط حضور الموظف إلى المؤسسة أو الجهة، وندرس طلب الجهة ونقدّره ويتم الرد عليها بما يتوافق لتقديم خدمات أفضل للمواطن المستفيد وتقديم خدمة ومنتج عالٍ مع التأكيد على أهمية الرضا الوظيفي.

وذكر سعادته أنّ:

تطبيق الدوام المرن كشف لنا عن نتائج إيجابية منها أنه أسهم في تطوير إنتاجية الموظف والمؤسسات لكنه يحتاج إلى وقت لتقييمه بشكل محايد.

وناقش البرنامج في جلسة اليوم:

ـورقة عن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قدمها عبد الله بن مهنا الخروصي مدير عام المديرية العامة للمتابعة والمراجعة الإدارية بوزارة العمل حيث تحدث عن أنواع الوظائف في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كالوظائف الدائمة والعقود بأنواعها، بالإضافة إلى طرق شغل الوظائف العامة.

وقدم محمد بن هاشم العويسي مدير دائرة تصنيف الوظائف بوزارة العمل شرحًا حول:

منهجية تقييم الهياكل التنظيمية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، حيث تطرق للحديث عن الأطر القانونية لدراسة الهياكل التنظيمية ومشروعاتها التي تمت دراستها من قبل الوزارة.

كما قدمت خديجة بنت مسعود التوبية مدير عام مساعد للتطوير وضمان الجودة للجودة بوزارة العمل شرحًا حول:

مشروعات المديرية والمنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير، بالإضافة إلى مشروع حوكمة الإجراءات ومبادرة رحلة المستفيد.

بعدها قدم الدكتور محمد النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل شرحًا حول:

آليات تطبيق برامج التدريب والتأهيل وتطرق في حديثه إلى العمل مع القطاعات الأخرى والتدريب والتأهيل الحكومي والتقييم.

كما شمل اللقاء في يومه الثاني:

ـ الحديث عن المبادرات المقدمة من مركز دعم التدريب بالوزارة وتتمثل في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل والتدريب على رأس العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المقرون بالإحلال.

ـ بالإضافة إلى التدريب المقرون بإعداد رواد الأعمال، والحديث حول المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب ويتلخص حول أهداف وتحديات المنظومة وأهمية بناء القدرات وإدارة المواهب.

كما قدم مكتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ نموذج عمل المكتب بالوزارة من حيث الأدوار وآليات التنفيذ والخطة السنوية لوزارة العمل لهذا العام.

قال عبدالله بن مهنا الخروصي مدير عام المراجعة والشؤون الإدارية بوزارة العمل:

بأن شغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يأتي بالتعيين عبر إعلان يتضمن شروطًا معينة، كما أن القانون أشار إلى نوعين من الوظائف، وهي وظائف دائمة ووظائف مؤقتة.

وأوضح الخروصي..

بأن هناك طريقتين لشغل الوظيفة الدائمة، ويكون ذلك إما بقرار تعيين أو بعقد عمل وعليه يكون لشاغل الوظيفة من النوعين كافة الحقوق وكافة المسؤولية.

وأضاف أن ما يشاع عن العقد المؤقت ليس صحيحاً، فهو عقد لشغل وظيفة دائمة أو وظيفة بعقد.

وأوضح أن هناك 5 أنواع عقود العمل، وهي عقد شغل الوظائف المؤقتة، وعقد توظيف العمانيين لشغل الوظائف الدائمة وعقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة وعقد عمل نظام العمل الجزئي وعقد العمل المؤقت (ساهم).

وقال الخروصي بأنه يجوز استثناء الخبرة العملية في شغل وظيفة معينة في حالتين متى كانت هناك ندرة أو أن يكون لدى المتقدم شهادة ذات اختصاص نادرة.

وذكر أيضًا: هناك طرق أخرى لشغل الوظائف منها الترقيات والنقل والإعارة والندب والحلول، ولكل منها شروط معينة لابد من الالتزام بها عند التعيين.

وعن الإعارة لموظفي الشركات الحكومية لوظائف الجهاز الإداري للدولة، أكد جواز ذلك شرط تحمل الشركة المخصصات المالية لمن تمت إعارته، أما بالنسبة للإعارة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة فبالإمكان الاتفاق بين الوحدات.

وتخلل اللقاء:

مشاركة كل محافظ برؤية تستهدف محافظته التي يعول علیھا في أن تكون محورا رئيسا في مفاصل الاقتصاد العُماني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المحافظ.