استضاف مجلس الشورى اليوم معالي الدكتورة ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية لمناقشة بيان الوزارة وأكدت الوزيرة أن أي طلب سيأخذ مساره التشريعي والقانوني ومراجعة قانون الجمعيات، إضافة إلى مرحلة التحليل والقياس والتقييم لمنع الإزدواجية مع جمعيات وجهات أخرى.
الجلسة الاعتيادية
جاء ذلك في أعمال الجلسة الاعتيادية 12 لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس (٢٠١٩-٢٠٢٣م)، والتي ستناقش بيان التنمية الاجتماعية.
جمعية تيسير الزواج
حيث أكدت الوزيرة أن جمعية تيسير الزواج تم الانتهاء من النظام الأساسي لها وعن جمعية الغارمين التي تم إلقاء بيان عاجل بشأنها أمس أكدت أن الوزارة تلقت منذ أسبوع رد مساعد مفتي سلطنة عمان وأن العمل جارٍ على إشهارها.
شركات القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل مع عدة جهات لتبني تأهيل ودعم بعض المشاريع في بعض المناطق وأن هناك عملا مشتركا مع شركات القطاع الخاص لدعم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
تخصصات العلاج الطبيعي
وردت الوزيرة على أعضاء مجلس الشورى بأن تخصصات العلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الإعاقة شحيحة جدا من قبل العمانيين، ونوجه دعوة للعمانيين إلى التوجه لدراسة هذه التخصصات.
زيادة في خريجي تخصص
وتداخل رئيس مجلس الشورى حول بيان التنمية الاجتماعية بأن هناك زيادة في خريجي تخصص (اختصاصي اجتماعي) موصيا بضرورة استيعاب الكوادر الوطنية، بتوظيفهم وتوفير درجات مالية لهم.
تخصصات العلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الإعاقة
من جهة أخرى ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية أن تخصصات العلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الإعاقة شحيحة جدا من قبل العمانيين مشيرة إلى وجود بعض جوانب التعارض بين الأنظمة السياسية للجمعيات وقانون الجمعيات الأهلية وندعم أي مبادرة تخدم المواطن.
الحد الأدنى للدخل وجمعيتي الغارمين وتيسير الزواج
وبدأ سعادة د. حمود اليحيائي رئيس اجتماعية الشورى مداخلات أعضاء المجلس في بيان التنمية الاجتماعية، وطالب بأن يكون المبلغ المعتمد للإلزام في الوزارة ( 650 ) ريالاً منطلقاً لتحديد الحد الأدنى للدخل وأيضا سرعة إنهاء إجراءات إشهار جمعيتي الغارمين وتيسير الزواج.
عقود العمل الخيرية للعاملات
وأشار سعادة يونس المنذري في مداخلته إلى تأخر بناء مقر جمعية المرأه العمانية بإزكي رغم إشهارها منذ ما يقارب22عاما وعدم رفدها بالمخصصات المالية إلى الآن واقترح احتساب عقود العمل الخيرية للعاملات في جمعيات المرأة وبيوت نمو الطفل وأركان الطفل والإعفاء من رسوم التأمين.
فواتير الكهرباء والمياه
واستفسر سعادة يوسف البلوشي حول إمكانية استحداث قانون أو مادة لحماية بعض الحالات والتي لا تدخل تحت مظلة الحماية المجتمعية ومنهم أصحاب الدخل المحدود وطالب بإعفاء ذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان الاجتماعي من دفع فواتير الكهرباء والمياه.
معدلات التضخم
وذكر سعادة عبدالله الحمحامي أن الإحصائيات الرسمية تؤكد على ارتفاع معدلات التضخم بسلطنة عمان حيث بلغت 4% غياب الدور التوعوي في وسائل الإعلام، مع ظهور سجالات بالرأي العام حول قضايا مستحدثة (النسوية – الإلحاد..) متسائلا عن خطط الوزارة التوعوية في هذا الشأن.
صندوق استثماري لتنمية أموال
واستفسر سعادة سالم المحروقي في مداخلته عن الموقف التنفيذي للوزارة لمقترح مجلس الشورى خلال الفترة السابعة بشأن إنشاء صندوق استثماري لتنمية أموال التنمية الاجتماعية وتساءل عن كيفية عمل نظام الحماية الاجتماعية وهناك الكثير من الأسس لم يتم تحديدها مسبقًا.
تصحيح أوضاع فئة الضمان الاجتماعي
سعادة راشد المنجي طالب بمعالجة وتصحيح أوضاع فئة الضمان الاجتماعي بدراسة المقترحات الآتية:
- زيادة الإعانة الشهرية بما يتناسب مع ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار.
- واستثناء هذه الفئة من دفع الرسوم الدراسية.
- ومخاطبة البنوك التجارية لعمل التسهيلات المالية السكنية لهذه الفئة وبدون فوائد.
الباحثين عن عمل وتخصصات التربية
تساءل سعادة يوسف المعمري خلال مناقشة بيان التنمية الاجتماعية، عن خطة الوزارة لاستيعاب الباحثين عن عمل في:-
- تخصصات التربية الخاصة.
- وصعوبات التعلم.
- والأخصائيين الاجتماعيين.
واستنكر كفاية راتب 264 ريالا لأسرة بها 10 أفراد وراتب 190ريالا لخمسة أفراد مطالبا بإعطاء الفرص الوظيفية لهذه الفئات.
