4 آلاف ريال حصيلة المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات الأيدي العاملة

حول الخبر: المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين
الأيدي العاملة - تعبيرية
الأيدي العاملة - تعبيرية

نشر في: الثلاثاء,8 مارس , 2022 9:37ص

آخر تحديث: الثلاثاء,8 مارس , 2022 9:37ص

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر فبراير من العام الجاري 2022م بلغت 15156 ريالًا عمانيًا.

الإيرادات المالية

كما بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1235 ريالًا عمانيُا، واسترجاع 13921ريالًا عمانيُا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال الجهود المبذولة في حل الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

المبالغ المسترجعة

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها كما يلي:-

  • قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 4573 ريالًا عمانيُا.
  • قطاع المقاولات ومواد البناء بمبالغ مسترجعة بلغت 3150 ريالًا عمانيًا.
  • كما تم استرجاع 2760 ألف ريالُا عمانيُا في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة.
  • يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمبلغ قدره 1257 ريالا عماني .
  • فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع قطع غيار المركبات 1051 ريالًا عمانيًا.
  • كما تم استرجاع 705 ريالًا عمانيًا في قطاع السلع والخدمات الأخرى
  • أما في قطاع الإطارات فقد تم استرجاع مبلغ وقدره 147 ريالًا عمانيًا.
  • يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ وقدره 85 ريالًا عمانيًا.
  • فيما استرجع مبلغ وقدره 60 ريالًا عمانيًا في قطاع الملابس وخدماتها .
  • وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الأثاث والمفروشات 60 ريالًا عمانيًا.
  • بينما تم استرجاع 55 ريالًا عمانيًا في قطاع خدمات السفر والسياحة.
  • وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الهواتف وخدماتها 17 ريالًا عمانيًا.

الإيرادات المالية

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1235ريالًا عمانيُا وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة،

المخالفات المسجلة

وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين، رفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والإعلانات التجارية المضللة، وغيرها من المخالفات الأخرى.

حقوق المستهلكين

الجدير بالذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: