أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بأن معالي الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.
وصرح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بعد اللقاء قائلاً: “إلتقيت اليوم بصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وتشرفت بتسليمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، كما استعرضت مع صاحب السمو مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.”
وتدشّن الدورة الواحد والأربعين عقداً خامساً من مسيرة البيت الخليجي الحافلة بالعطاء والإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 أبرزها التكامل الاقتصادي والذي بدأ بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 والتي أعفت منتجات دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وأسست لقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حتى جاء إعلان الدوحة في العام 2007 بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع يناير 2008 والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون أو الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغت 609.5 مليار دولار وستركز دول مجلس التعاون في عقدها الخامس على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، كما سيسعى المجلس إلى تعزيز تنافسيته الاقتصادية عبر تبني أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة وتسخيرها لتشكيل آفاق جديدة من التعاون المنشود.
