منذ أن بدأ تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في..

الأول من يناير عام 2021م

قامت المحا التجارية بالالتزام بالقرار مع فرض بعض الرسوم على الأكياس ذات الاستخدامات المتعددة. ومع مرور الأيام تراجعت الكثير من المحلات والمجمعات التجارية أو أغلبها عن تطبيق القرار وعادت إلى استخدام الأكياس البلاستيكية.

وكان القرار قد أكد على عدم وجود استثناء لأي فئة من المراكز أو المحال التجارية، حيث حظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية.

كما نص القرار على فرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 2000 ريال على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، إضافة إلى عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وتزامنا مع القرار الذي صدر من وزارة البيئة والشؤون المناخية (سابقا) هيئة البيئة (حاليا)، تفاعل الكثير من الشباب مع القرار وقاموا بافتتاح مصانع محلية لإنتاج الأكياس الورقية ذات الجودة العالية وبطاقه إنتاجية تصل لـ600 طن شهريا .

لكن مع تراخي الأسواق في تطبيق القرار، شارفت الكثير من هذه المصانع على الإغلاق بسبب الخسائر التي تتكبدها، فضلا عن تأثرها بعدم منع استيراد الأكياس البلاستيكية من الخارج، ومواصلة المحال التجارية استخدام الأكياس البلاستيكية.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الصديقة “عمان” بطرحها عددًا من الاستفسارات حول هذه الموضوع على هيئة البيئة.

حيث أكد الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مديرة إدارة المواد الكيميائية وإدارة النفايات أن..

الهيئة ماضية في تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

والذي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عمان.

موضحا بأن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها.

وبين الكاسبي أن..

القرار كان مقروناً بإصدار قرار آخر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمنع استيراد أكياس التسوق البلاستيكية

بناء على توصيات الفريق المشكل بموجب القرار الإداري رقم 332 / 2018م الصادر من وزارة البيئة والشؤون المناخية (سابقاً).

حرصا على تشجيع المصانع والصناعات الوطنية والانتقال إلى المصانع الصديقة للبيئة مستقبلاً ودعم التصدير في هذا الشان، مؤكدا أنه كلما قل الاستيراد للأكياس البلاستيكية أو الأكياس الصديقة للبيئة كان هناك دعم لزيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية.

ودعم مبيعات الطلب المتزايد على المواد البلاستيكية في السلطنة وإنشاء صناعة البلاستيك التحويلية في سلطنة عمان ودعم مبيعات مجمع لوى للصناعات البلاستيكية .

وأوضح مدير إدارة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة أن القضاء على الأكياس البلاستيكية يعتبر أحد التحديات التي تسعى هيئة البيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهتها خلال وضع سياسات.

وإرشادات للمصنعين والموردين لضمان الانتقال الصحيح إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية بفضل مستوى الوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.

أشار الكاسبي إلى أن الأمر يتعلق بمسألة تربوية وضرورة سن وتحديث قوانين ملزمة في هذا المجال، موضحا بأن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وحلقات العمل التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات.

والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة بين وضع المصانع المنتجة للأكياس الورقية الصديقة للبيئة، وتأكيد هيئة البيئة المضي في تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية، يبقى الجميع في انتظار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول منع استيراد الأكياس البلاستيكية، لتكتمل المنظومة التي من أجلها تم إصدار القرار في هذا الشأن.

المصدر: جريدة عُمان