رصدت وزارة النقل والاتصالات عددًا من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 ولائحته التنفيذية، واتخدذت الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم قطاع النقل البري.

شملت المخالفات المرتكبة ما يلي:-

• تجاوز الوزن المحوري للشاحنات.
• بطاقات تشغيل المركبة.
• مزاولة أنشطة النقل البري دون ترخيص من الوزارة.
• مخالفات النقل بوسائل النقل البري الأجنبية منها النقل بين نقطتين داخل سلطنة عمان دون تصريح من الوزارة.
• البقاء داخل أراضي السلطنة لفترة تتجاوز 7 سبعة أيام بدون تصريح.

الحملات التفتيشية

كما أكدت الوزارة النقل أن هذه الحملات التفتيشية تهدف إلى مايلي:-

• التوعية والتوجيه والتشجيع على الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
• الحد من التجارة المستترة.
• تشجيع استخدام وسائل النقل الوطنية.
• الحد من استخدام وسائل النقل الأجنبية.
• توفير بيئة نقل آمنة ومستدامة.