أوضحت وزارة العمل في تقريرها الثالث حول مؤشرات الأداء أنها تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري من توفير 35344 فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عُمان مما يؤكد شراكة القطاعين في إيجاد وتوليد فرص العمل للشباب العُماني.

نظم وسياساتِ عمل جديدة

وأكدت الوزارة أن ذلك جاء نتيجة لما تتبناه الحكومة من نظم وسياساتِ عمل جديدة ومتعددة لاستيعاب الكفاءات العمانية في سوق العمل، وإيفاء بما التزمت به الوزارة في خطتها التنفيذية التي أعلنت عنها بداية عام 2021م.

19535 فرصة عمل

وأشار التقرير إلى أن 19535 فرصة عمل توفرت بوحدات الجهاز الإداري للدولة، منها 6446 فرصة عمل ناتجة عن التدريب في القطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فقد استوعب 8562 باحثًا عن عمل ممن لم يسبق لهم العمل.

المعينون لأول مرة

ويتوزع المعينون لأول مرة بالقطاع الخاص وفقًا للمستوى التعليمي كالآتي: 2025 شخصًا ما دون دبلوم التعليم العام و2664 شخصًا من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله و1088 شخصًا من حملة الدبلوم الجامعي و2695 شخصًا جامعيًّا و90 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه.

التدريب والتأهيل

وتم توفير 1067 فرصة عمل عن طريق مبادرات وزارة العمل و6180 فرصة عمل ناتجة عن التدريب والتأهيل في القطاع الخاص والمتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل.

برنامج الأمان الوظيفي

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الأمان الوظيفي حوالي 9556 مواطنا، منهم 6953 من الذكور، و2603 من الإناث من مختلف محافظات سلطنة عمان.

إنهاء جماعي للقوى العاملة

وذكر التقرير أن الوزارة تلقت طلبات من 83 مؤسسة خاصة راغبة في إنهاء جماعي للقوى العاملة الوطنية لديها، و128 من المؤسسات الخاصة الراغبة في تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية.

الاستقرار الوظيفي

وتعاملت الوزارة معها وتمكنت من المحافظة على الاستقرار الوظيفي بحيث عدم إنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور ل 45708 من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

القوى العاملة غير العمانية

وبين التقرير أن نسبة القوى العاملة غير العمانية انخفضت بنسبة 7.6 بالمائة من سبتمبر 2020م وحتى سبتمبر 2021م، ما يؤكد أن خطط الإحلال تسير وفق المخطط وأن نتائجها جيدة.