أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إعلانًا لكافة الصيادين والمؤسسات والشركات أصحاب سفن الصيد الحرفي والساحلي الالتزام بتركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم.

يأتي ذلك استنادا إلى المادة (22) والمادة (29) لقانون الثروة المائية الحية بشأن وجوب استخدام النظام الرقابي بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وعلى أحكام القرار الوزاري رقم (368/ 2013) بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد.

وذكرت الوزارة بأنه لن يتم تجديد تراخيص السفن ما لم يتم تركيب أجهزة التتبع عليها.

ويمكن لأصحاب هذه السفن التنسيق مع المختصين بالوزارة أو في المديريات المختصة بالمحافظات لاستكمال الإجراءات المتبعة بشأن تركيب أجهزة التتبع الآلي وذلك تجنبا لأي تبعات قانونية قد تترتب في حال عدم الالتزام بتركيب الأجهزة.