تدارست اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)، ما يتم رصده من دلائل تؤكد عدم التزام الكثير من الجهات والأفراد بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قِبل الجهات المختصّة.

والتي يأتي على رأسها اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول المؤسسات الحكومية ‏والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي تُمارس في أماكن مغلقة وحضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الاجتماعية.

كما تم رصد مخالفات أخرى تتعلّق بإقامة تجمّعات كبيرة لمناسبات اجتماعية وعدم الاكتراث بضوابط لبس الكِمامة، وعدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط التي وُضِعَت من قِبل الجهات المختصّة للسماح لها بممارسة أنشطتها.

وتؤكد اللجنة العُليا على أن الجهات المختصّة مستمرّة في معاقبة مخالفي القرارات التي اتُّخِذَت لحماية أفراد المجتمع من انتشار هذا المرض، وسوف تقوم بإغلاق أي مؤسسة سُمِحَ لها بمزاولة أنشطتها إنْ لم تلتزم بتنفيذ الاشتراطات الموضوعة لها لمزاولة تلك الأنشطة. حفظ الله تعالى الجميع من كلّ سوء ومكروه.