مرسـوم سـلطاني رقـم 2021/59 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
نحـن هيـثـم بـن طـارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/66، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـا بمـا هـوآت
المادة الأولـى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية، المشار إليه.
المادة الثانيـة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثـة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 20 من محـرم سنة 1443هـ
الموافـق: 29 من أغسطس سنة 2021م
هيثـم بن طـارق
سـلطان عـمـان
تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
المادة ( 1 )
يستبدل بتعريف كل من (استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الوارد في المادة (1) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، التعريفات الآتية:
استمارة الزواج : الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
استمارة الطلاق : الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
المادة ( 2 )
يستبدل بنصوص المواد (۳)، و(١٩)، و(٤٢) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة ( 3 )
“تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة العدل والشؤون القانونية.
– وزارة الصحة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الاقتصاد.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها”.
المادة ( 19 )
“ضمن مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء، وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية”.
المادة ( 42 )
“يجب على كل عماني تزيد سنه على (10) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة.
وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك.”
مرسـوم سـلطاني رقـم 2021/60 بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
نحن هيثـم بـن طـارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة. وعلى قانون إقامـة الأجانب الصـادر بالمرسوم السلطاني رقـم 95/16،وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـا بمـا هـوات
المادة الأولـى: تجـرى التعديلات المرفقـة علـى قائـون إقامـة الأجانب، المشار إليه.
المادة الثانيـة: يلغـي كل ما يخالـف التعديـلات المرفقـة، أو يتعـارض مـع أحكامها.
المادة الثالثـة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميـة، ويعمل بـه من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 20 من محـرم سنة 1443هـ
الموافـق: 29 من أغسطس سنة 2021م
هيثـم بن طـارق
سلطان عـمان
تعديلات على بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
المادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (14) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:
المادة ( 14 )
يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (15) عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.
المادة ( 2 )
يستبدل بنص المادة (40) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:
المادة ( 40 )
تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
