وجاء تشكيل الفريق ليتولى مجموعة مهما، منها وضع آلية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خلال الفترة القادمة، وتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية 50 میکرون ترسيخًا للوصول إلى الأهداف المتوخاة من تطبيق القرار.

كما يتولى الفريق تقييم الوضع الراهن لإدارة النفايات البلاستيكية في السلطنة والخروج برؤية واضحة حيال إدارتها بنظام متكامل ومستدام بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه المصانع والموردين بالبدائل المعتمدة من هيئة البيئة وهي القماشية والورقية والقطن، ودعم اتجاه الموردين للأكياس الصديقة للبيئة والمصنعين لفتح خطوط إنتاج للأكياس البديلة القماشية المنسوجة وغير المنسوجة والورقية والكرتونية والقطن وبما يتوافق مع التوجه الوطني والدولي للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية.

ويتولى الفريق أيضًا دعم تنفيذ الإلتزام بمتطلبات القرار تمهيدا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير صديقة للبيئة في الأسواق المحلية، ورفع تقارير شهرية السعادة رئيس هيئة البيئة يوضح الأعمال المنجزة والتوصيات.

ويأتي تشكيل الفريق برئاسة مدير عام الشؤون البيئية وعضوية كلًا من مدير عام الصناعة ومدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومدير دائرة المواد الكيمائية بهيئة البيئة، ومدير دائرة المعارض والترويج ومدير دائرة اللجان المختصة بغرفة تجارة وصناعة عمان، ومساعد مدير تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة الحماية المستهلك. بالإضافة إلى عضوية المصنع الوطني للأكياس الورقية، ومصنع ألفا للبلاستيك، والشركة العمانية لصناعات البلاستكية، ورئيس قسم الرصد والتقييم بالانتداب بهيئة البيئة.

يذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/200) وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (106/2020) بانشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

كما جاء استنادًا إلى القرار رقم (23/2020) بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستكية أحادية الاستهلاك، وإلى التوصيات الصادرة في حلقة العمل النقاشية حول تنفيذ قرار حظر إستخدام أكياس التسوق البلاستكية بتاريخ 10 فبراير 2017.