نظّمت هيئة البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث التابع لمكتب الأمم المتحدة، اليوم حلقة عمل بعنوان “الحد من المخاطر والكوارث”، بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وتستمر على مدى يومين.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية على فهم الإطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وآليات الرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ أهدافه، من خلال عروض تقديمية ونقاشات تفاعلية وتدريب عملي على استخدام نظام الإبلاغ العالمي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة المؤسسية في هذا المجال.
منظومة وطنية متكاملة للحد من المخاطر
وأكد ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية بهيئة البيئة، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن سلطنة عُمان تدرك التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وطبيعتها الجغرافية، الأمر الذي يتطلّب تطوير منظومة وطنية متكاملة للحد من المخاطر، تقوم على المعرفة والتخطيط المسبق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.وأشار إلى التزام سلطنة عُمان بتنفيذ متطلبات “إطار سنداي 2015 – 2030″، عبر تبني قرارات قائمة على بيانات دقيقة، وبناء قدرات مستدامة تُسهم في رفع مستوى الجاهزية وتقليل آثار الكوارث على الإنسان والبيئة.
من جانبها، أوضحت نورا الأشقر، رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، أن سلطنة عُمان تسير بخطى واضحة نحو تعزيز قدرتها على الصمود، عبر إدماج مفهوم الحد من المخاطر في السياسات والخطط الوطنية، وتوظيف البيانات والمعلومات في دعم القرار، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا حول “إطار سنداي”، إضافة إلى استعراض جدول أعمال الحلقة قدّمته ميرنا أبو عطاء، مسؤولة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للأمم المتحدة.
وتتناول محاور الحلقة مجموعة من الموضوعات الرئيسة، من بينها: التعريف بـ”إطار سنداي” وأهدافه، وتحديد المؤشرات والمصطلحات ذات الصلة، وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب شرح نظام الإبلاغ العالمي، وآليات تصنيف البيانات وإعداد التقارير الدورية.
ويُعد “إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030” المرجع العالمي الرئيس في هذا المجال، ويهدف إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية والخدمية، وتعزيز فهم وإدارة المخاطر، وتشجيع الاستثمار في بناء القدرات ورفع الجاهزية والاستجابة عند وقوع الكوارث.
ويتضمن الإطار سبع غايات عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم، تلتزم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية بشأنها عبر منصة إلكترونية معتمدة.
