أصدرت لجنة العقوبات المالية المستهدفة قرارًا رقـــم 2/2025 بإدراج أفراد فـي القائمة المحلية للإرهاب.

جاء ذلك استنادًا إلى..

• قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/8.
• وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2016/30.
• وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2022/1 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
• وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2022/2 بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة.
• وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم 2025/2 بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:

تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية:

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2022/1 المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أدرجت اللجنة شخصيين من الجنسية الصومالية، وشخص من الجنسية الأوغندية فـي القائمة المحلية للإرهاب.