أصدر الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 2025/167
بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر.

جاء هذا القرار استنادًا إلى..

• قانون الثروة المالية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/20
• وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المالية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14/4
• والى القرار الوزاري رقم 2022/121 بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة خمسة أعوام ابتداءً من 5 من يوليو 2025، ويشمل التداول البيع، أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.