نفذت هيئة حماية المستهلك حملة رقابية مكثفة على محلات بيع إطارات المركبات في عدد من محافظات سلطنة عمان تضمنت 1706 زيارة تفتيشية، وأسفرت عن ضبط 53 محلا تجاريا مخالفًا، وأكثر من 1000 إطار مخالف تنوعت بين المستعمل والمنتهي الصلاحية.

جاء ذلك وفقًا للقرار..

رقم 1 / 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257 / 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة، وذلك بهدف مكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين في هذا القطاع، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، بما يعزز من مستوى الحماية المقدمة للمستهلكين في سلطنة عمان.

وخلال الحملة حرص مأمورو الضبط القضائي على..

متابعة آلية التخلص من الإطارات المستعملة والـتأكد من عدم إعادة بيعها، علاوة على إلزام المحال ببيع الإطارات المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة فقط، كما تم خلال الحملة التأكيد على ضرورة عرض قوائم أسعار الخدمة وإصدار الفواتير للمستهلك بالشروط المناسبة،

وقد تم التعامل مع المحال المخالفة وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولم تقتصر الحملة على الجانب الرقابي فقط، فقد شملت كذلك تقديم التوعية لأصحاب المحال و العاملين فيها حول قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارت ذات العلاقة،

كما تم التأكيد على التجار والمزودين بضرورة متابعة كافة المستجدات القانونية والتشريعية ذات الصلة، والحرص على تعزيز الوعي القانوني لدى العاملين لديهم، والتأكد من مطابقة كافة السلع المعروضة للبيع للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على القرارات الصادرة لسحب أي نوع من السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية وذلك قبل عرضها ضمانًا لسلامة المستهلك، وتجنباً لوقوع المزود تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين..

• بيع إطارات مستعملة،
• وصرف فواتير وعدم كتابة الأسعار،
• بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بوجود شروط مجحفة بالفاتورة.

وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية عدد 1706 زيارة تفتيشية في كافة محافظات سلطنة عمان، تم منها تنفيذ..

• عدد 136 زيارة في ولايات محافظة مسقط نتج عنها مخالفة 4 محلات .
• و125 زيارة في محافظة شمال الباطنة نتج عنها 34 مخالفة،
• و59 زيارة في محافظة الظاهرة نتج عنها 3 مخالفات،
• ومحافظة الوسطى بـ 58 زيارة بدون مخالفات،
• و50 زيارة بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) نتج عنها مخالفة 5 محال تجارية،
• بالإضافة إلى زيارتين اثنتين بمحافظة مسندم بدون تسجيل أي مخالفات.

وجاءت هذه الحملة ضمن..

سلسة من الحملات الرقابية التي أطلقتها الهيئة على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات منذ شهر إبريل من العام الجاري 2025،وذلك في إطار خطتها لتكثيف الجهود الرقابية ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

وأكدت هيئة حماية المستهلك بأنها..

أنها لن تألوا جهدا في أداء دورها الرقابي،وستواصل في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ودعت في الوقت ذاته جميع المستهلكين إلى التفاعل و الإبلاغ عن مخالفات يتم رصدها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.