بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري نحو 542.1 مليار دولار أمريكي،

في حين بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة حوالي 487.8 مليار دولار أمريكي بعجز مقدر يصل إلى 54.3 مليار دولار أمريكي.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول مجلس التعاون تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية؛

إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبًا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.

كما قدرت غالبية دول المجلس زيادة لإنفاقها في عام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في عام 2024م،

وتعد هذه الزيادة من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانيات من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.