حلت جامعة نزوى في صدارة المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عمان ضمن نتائج مؤشر Nature Index لعام 2024م؛ مما يعزز مكانة الجامعات العمانية في المؤشرات العالمية، ويرفع تصنيفها في المجالات البحثية والأكاديمية.

وحازت جامعة نزوى على المرتبة الأولى في مؤشر التصنيف بمعدل بلغ 4.10 لعام 2024 مقارنة بـ 2.56 في 2023، مسجلة نموًا بنسبة 38%، وهو أعلى معدل نمو بين المؤسسات العمانية المدرجة في قائمة مؤشر Nature Index لعام 2025م.

ويعتمد مؤشر Nature Index على بيانات النشر في أبرز المجلات العلمية العالمية، وذلك في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، وهو ما استطاعت الجامعة أن تراهن عليه بتشجيع الأكاديميين والباحثين ودعمهم وتمكينهم من أدوات النشر في مختلف المجلات والإصدارات العلمية المعروفة. والمحكمة.

ويرجع هذا التقدم اللافت لجامعة نزوى إلى إطلاق مختبرات بحثية متخصصة وامتلاك كفاءات علمية مؤهلة، إضافة إلى التعاون الفعال مع معاهد ومؤسسات بحثية دولية؛ مما عزز قدرتها على النشر في الدوريات العلمية المصنفة عالميا.

ويعكس هذا التقدم أيضا الدور المتزايد الذي تلعبه الجامعة في تعزيز البحث العلمي في سلطنة عمان، والإسهام الفاعل في الحراك العلمي إقليميا وعالميا.

وظلت جامعة نزوى محافظة على وجودها المستمر في مؤشر Nature Index في السنوات الأخيرة، في ظل سعيها المتواصل نحو تطوير البرامج المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتفعيلها، مع رعاية الباحثين والمبتكرين، وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالمهارات المعرفية والبحثية. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الجامعة لترسيخ مكانتها كونها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل الصين هيمنتها على مؤشر Nature Index، إذ جاءت أكاديمية العلوم الصينيةCAS) ) في صدارة المؤسسات البحثية عالميًا، ضمن قائمة تهيمن عليها الجامعات والمراكز البحثية الصينية بشكل شبه كامل. وعلى وفق بيانات المؤشر لعام 2024، استحوذت 8 مؤسسات صينية من أصل أفضل 10 جامعات عالميًا على المراتب الأولى، ويعد ذلك تحولا كبيرا مقارنة بما كانت عليه خريطة البحث العلمي قبل عقد من الزمن، ويعود هذا التفوق الصيني إلى استثمارات ضخمة ومنهجية في البحث العلمي، إذ باتت الصين تدير منظومة البحث العلمي كبنية تحتية وطنية؛ بهدف دعم تقدمها العلمي والاقتصادي عالميًا.

الجدير بالذكر أن مؤشر Nature Index هو مؤشر عالمي يرصد الأبحاث المنشورة في 145 مجلة علمية مرموقة. وتُقسَّم كل ورقة بحثية بين مؤلفيها ومؤسساتهم؛ لذا يُحتسب “النصيب العلمي” لكل جامعة أو معهد بطريقة دقيقة تحت مسمى (share).