أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، التابع لها وفي إطار واجباتها في رصد ومتابعة المؤشرات البيئية والإشعاعية، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًا.
وذكرت الأمانة العامة، أنه في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تم تفعيل المركز بشكل جزئي ضمن إجراءات الاستجابة الإقليمية وتعزيز التكامل والعمل المشترك، بالتعاون مع الأجهزة المختصة في دول المجلس، ويأتي هذا التفعيل كإجراء احترازي يندرج ضمن خطط الجاهزية والاستجابة الإقليمية المعتمدة.
وأوضحت الأمانة العامة أنه وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، سيتم متابعة الحالة وتطوراتها من خلال منظومات الرصد والإنذار المبكر، وسيتم نشر التقارير الناتجة عنها أولًا بأول وبصورة مباشرة.
وفي سياق متصل..


وأشار سلامي إلى أن الهجمات المتكررة على نطنز نُفذت وفق مخطط معد سلفاً بهدف إحداث أكبر قدر من الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية.وتابع: “ألحقت الإجراءات الوحشية واللإنسانية التي اتخذها الكيان الصهيوني أضراراً بمنشآتنا النووية. وهذه مسألة حذّرنا منها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية مراراً وتكراراً”.
وكانت قد أعلنت المنظمة الإيرانية، في وقت سابق الجمعة، تسجيل تلوث إشعاعي داخل موقع “نطنز” النووي دون وجود تلوث خارجه.
وذكرت الهيئة الإيرانية، أنها ستقيم الأضرار في “نطنز” بعد التخلص من الإشعاعات داخل الموقع، لكنها أكدت أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق”.
ولم يُحدد المسؤولون الإيرانيون حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة “نطنز” بدقة، ولا أجزاء الموقع التي تضررت. ويضم الموقع منشأة ضخمة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، ومحطة تجريبية أصغر حجماً فوق الأرض.
وتُخصب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهي درجة قريبة من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة النووية، في المحطة التجريبية، لكنها تُنتج كميات أقل من اليورانيوم المخصب مقارنة بمنشأة “فوردو”، وهي موقع محفور في جبل قال خبراء عسكريون، إنه سيكون من الصعب على إسرائيل تدميره بالقصف.