نشرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تفاصيل التوقيع على اتفاقية لإنشاء أربعة سدود، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 243 مليون ريال عُماني،والتي جاءت بهدف الحد من مخاطر الفيضانات والمساهمة في تغذية الخزان الجوفي.
سد وادي الخوض:
- موقع السد سيكون في منطقة الخوض بمحافظة مسقط
- طول السد 1170 متر
- مساحة المستجمع المائي 1633 كم
- السعة التخزينية 77 مليون متر
- ارتفاع السد 46 متر
- أهداف إنشاء السد: توفير أقصى درجات الحماية لمدينة السيب والمناطق المحيطة بها ومدينة السلطان هيثم من مخاطر الفيضانات.
سد وادي رجما:
- موقع السد سيكون في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة
- طول السد 2480 متر
- المستجمع المائي 85,5 كم
- السعة التخزينية 14.5 مليون متر
- ارتفاع السد 25 متر
- أهداف إنشاء السد: توفير أقصى درجات الحماية للمناطق الواقعة أسفل السد بولاية شناص والمناطق المحيطة بها من مخاطر الفيضانات.
سد وادي مجلاص:
- موقع السد سيكون في ولاية قريات بمحافظة مسقط
- طول السد 520 متر
- المستجمع المائي 630 كم
- السعة التخزينية 14.5 مليون متر
- ارتفاع السد 25 متر
- أهداف إنشاء السد: توفير أقصى درجات الحماية للمناطق الواقعة أسفل السد بمدينة قريات والمناطق المحيطة بها من مخاطر الفيضانات.
سد وادي عاهن:
- موقع السد سيكون في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة
- طول السد 520 متر
- المستجمع المائي 630 كم
- السعة التخزينية 26.3 مليون متر
- ارتفاع السد 42 متر
- أهداف إنشاء السد: توفير أقصى درجات الحماية للمناطق الواقعة أسفل السد والمحيطة بها من مخاطر الفيضانات.
وفي سياق متصل..
وقّعت سلطنة عُمان اليوم عددًا من الاتفاقيات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 243 مليون ريال عماني، للمساهمة في تمويل مشاريع إنشاء سدود الحماية من الفيضانات المقاومة للتغير المناخي والمكونات المرتبطة بها، على هامش الاجتماع السنوي الـ (50) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في الجزائر.
وقع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كما وقع معاليه مذكرة إطارية تهدف إلى تحقيق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودول الأعضاء.
شملت المذكرة عددًا من مجالات التعاون منها: تطوير البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص والقطاعات الأخرى مثل: الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسياحة والصناعات التحويلية والمناطق الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
