أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون “السجل العقاري” والمحالين من الحكومة، وأحالهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية.
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقال سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة إن من أهم بنود جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالًا لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد.
وناقش أعضاء المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري المحالين من الحكومة إلى المجلس.
بعدها أقر الأعضاء رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس،
كما تم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد غدًا جلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
