أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتوسط سنوي على مدار سنوات تنفيذ الخطة.
وأكدت الوزارة أن معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة خلال أول شهرين من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبقى خلال عام 2025 ضمن معدلاته المستهدفة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضحت الوزارة أن سلطنة عُمان تواصل خلال العام الجاري تبني التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات السياسات الاقتصادية والنقدية والحد من تأثيره على الأسواق المحلية والأنشطة الاقتصادية.
كما أكدت الوزارة أن تطورات التضخم على الصعيد العالمي تخضع لمتابعة مستمرة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مسار التضخم والنمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن التقدم في تنفيذ أولويات الاستدامة وتعزيز المركز المالي للدولة، وفقًا لمستهدفات رؤية “عُمان 2040″، أتاح خلال السنوات الماضية حيزًا لتبنّي عددًا من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي أسهمت بفعالية في احتواء التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن البيانات الإحصائية حول إنفاق المستهلكين خلال العام الجاري أظهرت تراجعًا في معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 0.32 بالمائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته.
وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ نحو واحد بالمائة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024؛ ويعزى ذلك إلى استقرار أسعار عدد من المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشر التضخم، أبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات.
وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار بعض المجموعات الأخرى كان محدودًا مثل: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدّات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة التعليم، ومجموعة المطاعم والفنادق، وفي المقابل ارتفعت الأرقام القياسية في ثلاث مجموعات هي: مجموعة الصحة ومجموعة النقل ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدلات 3.2 بالمائة و3.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.
وعلى النطاق الجغرافي، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن البيانات الإحصائية تشير إلى تباين معدلات التضخم بين محافظات سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.
وأشار إلى أن أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين سُجِّل في كل من محافظة مسندم ومحافظة الداخلية بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى بنسبة 1.5 بالمائة لكل منهما، وبنسبة 1.2 بالمائة في محافظة الظاهرة، وبنسبة نحو واحد بالمائة في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة البريمي، وتم تسجيل أدنى نسبة للتضخم في محافظات شمال الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الباطنة بنسب 0.6 بالمائة و0.5 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى العالمي خلال العام الماضي انعكس على تراجع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات إلى سلطنة عُمان بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وكان الانخفاض ملموسًا بنسبة 25.2 بالمائة في أسعار الوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد، وأسعار الآلات الصناعية ومعدات النقل التي تراجعت بنسبة 15.8 بالمائة، وفي المقابل ارتفعت أسعار المصنوعات المتنوعة بنسبة 14.4 بالمائة، والزيوت والدهون والشموع النباتية الحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 9.1 بالمائة، والمواد الكيماوية بنسبة 8 بالمائة، والسلع المصنفة حسب المادة بنسبة 6.4 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.2 بالمائة، مع زيادة طفيفة في أسعار المواد الخام غير الصالحة للأكل بنسبة 0.2 بالمائة.
وبيّن أن التضخم العالمي شهد تراجعًا ملاحظًا خلال العامين الماضيين نتيجة توجه أغلب البنوك المركزية العالمية منذ عام 2021 نحو الرفع المتواصل لأسعار الفائدة المصرفية بهدف الحد من تفاقم التضخم خلال الفترة ما بعد تفشي الجائحة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن نتائج هذه السياسات النقدية كانت إيجابية خلال عامي 2023 و2024، إذ بدأ معدل التضخم في التراجع ليقترب تدريجيًا من مستوياته المستهدفة، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى البدء في خفض أسعار الفائدة المصرفية خلال عام 2024، في خطوة عُدّت إشارة على نجاح جهود احتواء التضخم.
وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي ترجح استمرار هذا التوجه، مع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى نحو 4.2 بالمائة في عام 2025 وإلى 3.5 بالمائة في عام 2026، إلا أن مستجدات بداية عام 2025 أعادت ملف التضخم إلى واجهة الاهتمام الدولي، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وفرض رسوم جمركية جديدة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم العالمي.
وفي جانب تطورات أسعار الغذاء عالميًّا، فقد اتجهت للارتفاع خلال شهر فبراير 2025، ووفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة زيادة نحو 1.6 بالمائة مقارنة بمستواه في شهر يناير من العام الجاري، وبينت المنظمة أن مؤشر أسعار اللحوم ظل مستقرًا، في حين سجلت أسعار الحبوب ارتفاعًا طفيفًا، بينما شهدت باقي المؤشرات زيادات متفاوتة، وتم تسجيل أعلى معدلات ارتفاع في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.
وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار الأغذية العالمية خلال شهر فبراير 2025 كان أعلى بنسبة حوالي 8.2 بالمائة مقارنة مع مستواه في فبراير 2024، إلا أنه ما زال دون ذروة الارتفاع التي بلغها في مطلع عام 2022 عندما تأثرت أسعار الغذاء بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمات العالمية.
