ناقش مجلس الدولة اليوم خلال أعمال جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة “مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، و”مشروع قانون التنظيم العقاري”، و”مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”.
ترأس أعمالَ الجلسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرّمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته خلال افتتاح الجلسة:
“إن جدول أعمال هذه الجلسة يشتمل على مناقشة “مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر” و”مشروع قانون التنظيم العقاري” و”مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” المحالة من مجلس الوزراء عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجان الدائمة بشأنها، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس”.
وأوضح معاليه أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتُها الفنية التخصصية من حيث الموضوع والتشريع، وهي داخلةٌ في طبيعــةِ عملِ المجلس ولجانه المتخصصة.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول “مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ” المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بـشــأن “مشروع قانــون التنظيم العقاري ” المحال من مجلس الوزراء، ورأي لجنة التقنية والابتكار بـشأن “مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” المحال من مجلس الوزراء.
