أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنبيها عبر حسابها على تويتر أوضحت فيه تتبعها لإعلانات عن بيع البحوث والدراسات، وأكدت خطورة اللجوء لمثل هذه التصرفات وما يتركه من آثار السلبية مباشرة وغير مباشرة على الأفراد والمجتمع والوطن، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الأفعال.
وقالت الوزارة: “لوحظ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قيام بعض الجهات والأفراد بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديم خدمات بيع البحوث الدراسية والمشاريع البحثية، لطلبة المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا
وأوضحت بأن هذا التصرف غير قانوني، ونتائجه تنعكس سلبا على الباحث وكل من يعاونه أو يهيئ له الظروف لمثل هذا التصرف، وسيشمل ضرره جدية البحث ومصداقيته، بالإضافة إلى تشجيع الإهمال الدراسي والاتكالية، وما يتركه ذلك من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على الأفراد والمجتمع والوطن.
كما أهابت بعواقب الإقدام على مثل هذه الممارسات، تؤكد على قيامها باتخاذ الإجراءات الصارمة حيال المخالفين ومتابعتهم قانونيا. كما تأمل من الجميع التعاون لما فيه الصالح العام.
