أصدر الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 2025/57 بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك استنادًا إلى..

قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97 وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/19
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 20 من رمضان 1446هـ
الموافق: 20 من مارس 2025م