تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى الشركات التجارية لبيع المركبات.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المتاحة.

وتعود التفاصيل إلى..

تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها باتفاقه مع شركة لبيع المركبات على شراء مركبة من نوع تويوتا (أفالون) موديل 2018 تعرضت لحادث بسيط، حيث دفع مبلغًا مقدمًا وقدره (5075) ريالًا عمانيًا.

وفور استلام المركبة، لاحظ المستهلك وجود حادث جسيم، وبعد التواصل مع المعنيين بالمؤسسة التجارية، رفضوا استرجاع المركبة واسترداد المبلغ المدفوع للمستهلك.

وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه لمكتب حماية المستهلك بالسويق، الذي اتخذ بدوره الإجراءات المتبعة لمثل هذه الحالات، وتم التوصل إلى تسوية ودية تمثلت في استرجاع المركبة للمؤسسة واسترداد المبلغ المدفوع مسبقًا للمستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن..

الضمان القانوني وفق نص المادة (29) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ينص على أنه “يجب على المزود الذي يتداول سلعة مستعملة أو تتضمن عيبًا أن يفصح للمستهلك عن حالة هذه السلعة وأن يثبت ذلك في العقد، أو الفاتورة التي يصدرها على النحو الذي تبينه اللائحة”.

ودعت هيئة حماية المستهلك..

المزودين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.