أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن ضوابط المكرمة السامية بشأن قيام الحكومة بتحمل المبالغ المتبقية لبعض فئات قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من صندوق الرفد سابقًا.

يأتي ذلك امتثالاً للمكرمة السامية من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه.

ونشرت الهيئة الفئات المستفيدة من المكرمة والتي جاءت كما يلي:-

الفئة الأولى: المقترضون من برنامج القروض الطارئة (جائحة كورونا).

الفئة الثانية: معالجة المشاريع المغلقة والمتعثرة.

•  القروض للمشاريع المغلقة.
• القروض المتعثرة من سداد المبالغ المتأخرة لأقساط قروضهم.

أما الضوابط فجاءت كما يلي:

الفئة الأولى:

الإعفاء الكلي لجميع المقترضين من المشاريع المستفيدة من برنامج القروض الطارئة لجائحة كورونا بدون شروط أو ضوابط إضافية.

الفئة الثانية:

• يشمل الإعفاء المشاريع المغلقة والمشاريع المتعثرة فقط.
• إثبات ضعف الحالة الإقتصادية و/أو الحالة الصحية و/أو الحالة الاجتماعية، مع ضرورة التحقق من الممتلكات والأصول ألا يكون هنالك تصرف بها بعد صدور البيان.
• تنفيذ زيارة ميدانية من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتأكد على إغلاق المشروع.
• التحقق من جميع البيانات والمستندات الثبوتية بما يضمن تقديم المعالجات للفئة المستهدفة والمستحقة.
• لا يتاح للمستفيدين من هذا الإعفاء التقدم القروض جديدة.

ثالثاً آلية التقدم للفئة الثانية جاءت كما يلي:

• إرفاق جميع المستندات الداعمة للطلب والبيانات إلكترونيا فقط.
• إرفاق المستندات الإضافية – المطلوبة من الفريق المختص في الهيئة بعد دراسة الطلب إن وجدت – خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ويعتبر الطلب ملغي في حالة انقضاء المدة المذكورة.

رابط التقديم : للتسجيل أنقر هنا

وفي السياق نفسه تفضل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-  وأنعم بمكرمة سامية لدعم بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتي ستشمل أكثر من 100 ألف مواطن، بتخصيص مبلغ وقدره 178 مليون ريال عماني، والتي تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لشؤون المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وستشمل قيام الحكومة بتحمل القروض المتبقية لبعض فئات المجتمع :

• قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة البالغ عددها 1100 قرض، والتي تم تمويلها من صندوق الرفد (سابقا) ومن محفظة القروض الحكومية والتي تدار من قبل بنك التنمية.
• تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (15) مليون ريال عماني.