أعلنت وزارة العمل في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يسهم إيجابا في تنظيم سوق العمل ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني وذلك على النحو الآتي :
أولاً : إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7) سنوات ميلادية ، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة ( ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
ثانيا : إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10) سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات طلب التجديد – المغادرة – نقل خدمات – تسجيل بلاغ ترك عمل).
ثالثًا : إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
رابعا : الإعلان عن فترة سماح مدة ستة أشهر اعتبار من 1 فبراير 2025 ) لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تحقق الآتي:
- تجديد الترخيص (بطاقة العمل ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان).
- إلغاء بلاغ ترك العمل
- نقل خدمات العامل.
- دفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.
وذكرت الوزارة الإعلان للمراجعين الكرام عن بدء استقبال الطلبات المتصلة بهذا البيان خلال الفترة من ( 1 فبراير 2025م وحتى 31 يوليو (2025م عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة
