أصدر الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 10/ 2025 بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.

جاء ذلك استنادًا إلى..

قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97 وإلى قانون الثروة المالية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/20 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الثروة المالية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية:-

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.