ناقش مجلس الدولة اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024م “مشروع قانــون الضريبة على دخل الأفراد ” وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له على الدور الذي يقوم به المكرمون أعضاء المجلس من خلال المناقشات القيمة والبناءة بشأن عدد من مشروعات القوانين مما يؤكد مدى الاهتمام بالمسؤولية الوطنية، ونجاح أعمال المجلس لتحقيق المهام الموكلة.

وأضاف أن الجلسة تشمل مناقشة “مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد”، المحال من مجلس الوزراء، والتي تأتي عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، كما تتناول الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

وناقشت الجلسة “مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد ” الذي قدمته اللجنة الاقتـصادية والمالية بمجلس الدولة، مبينة أن المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، ويسعى إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.

ورأت اللجنة دراسة المشروع بهدف التقييم ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبة، مبينة أنه يعد من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عمان في هذه الدورة.

في إطار اختصاصات مجلس الدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، وعملاً بأحكام المادة (49) من ذات القانون؛ ناقش مجلس الدولة مشروع قانون “الضريبة على دخل الافراد” المحال من مجلس الوزراء الموقر ورأي مجلس الشورى بشأنه، وقد انتهى المجلس إلى الاتفاق مع نص المشروع في العديد من المواد كما وردت، والاتفاق مع رأي مجلس الشورى بشأنها، والاختلاف معه في مواد أخرى.

ويأتي ذلك في إطار الدورة التشريعية لمشروع القانون؛ حيث ستناقش مواد الاختلاف من خلال اللجنة المصغرة المشتركة التي ستشكل بين المجلسين تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة.

وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها “يطيب لي الترحيب بكم في هذا الصباح ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، سائلين الله العلي القدير أن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، ويوفقنا لأداء واجباتنا تأديةً ترضيه جلَّ في علاه”.

وأضاف معالي الشيخ الرئيس “يسرني من هذا المنبر أن أثمن مناقشاتكم القيمّة والبناءة التي أبديتموها في الجلسة الماضية بشأن عدد من مشروعات القوانين مما تجزي لعملكم في المجلس رصيداً من العطاء ويؤكد مدى اهتمامكم بالمسؤولية الوطنية،  وكان لها الأثر الطيب في نجاح أعمال المجلس فالشكر لكم جميعاً أيها المكرمون والمكرمات على كل ما قدمتموه لعملكم بالمجلس لتحقيق المهام الموكلة إليكم بكل إخلاص وتفان، كما يطيب لي أن استذكر بالشكر الدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ وموظفوها وكافة العاملين على شؤون إدارة مجلس عُمان في توفير الدعم والمساندة ولموظفي شرطة عُمان السلطانية على جهودهم المقدرة من أجل حماية مرافق المجلس وتأمينها، والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام على حسن متابعتها وتغطيتها لأنشطة المجلس وأعماله”.

وأوضح معاليه أن مشروع جدول أعمال الجلسة يشتمل على مناقشة “مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد”، المحال من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بقوله “نشيد بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا لنعبر عن بالغ التقدير لرؤية جلالته الثاقبة، وما تمخضت عنها المحادثات البناءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته – أبقاه الله – والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات”.

عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن “مشروع قانــون الضريبة على دخل الأفراد ” المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، والى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية يعد مشروع القانون من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عمان في هذه الدورة، بل يعد من المشاريع التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العربي، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إ ذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبية.