اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة منها.. “تقليص عدد الموظفين في مقرات العمل”

حول الخبر: اللجنة العليا: تفعيل عمل المتطوّعين في جميع ولايات السلطنة.
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ | أرشيف
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ | أرشيف

نشر في: الأربعاء,17 مارس , 2021 7:05م

آخر تحديث: الأربعاء,17 مارس , 2021 9:55م

أصدرت اللجنة العليا  قرارات جديدة جاءت كالتالي:

  •  منع جميع الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يومًا الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا من يوم الجمعة 19 مارس 2021م حتى إشعارٍ آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون.
  • ‏تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءًا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 إبريل 2021م
  •  تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا حتى صباح السبت 3 إبريل 2021م.

ويستثنى من ذلك الإغلاق:

  • محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.
  • محلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود.
  • حركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين.
  • خدمة التوصيل للمنازل ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة والباعة المتجوّلين المرخّص لهم.
  • تقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.

كما جاء في القرار:

  • ‏ تفعيل عمل المتطوّعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة.
  • ‏ السماح باستخدام الشواطئ لممارسة الرياضة الفرديّة، مع منع التجمعات فيها منعًا باتًا.

ودعت اللجنة العليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسريّة والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأيّة مناسبة كانت.

كما دعت اللجنة العليا جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى وضع الآليات اللازمة لفرض الالتزام بالضوابط المعتمدة، وعدم التهاون مع المخالفين لتلك الضوابط. كما تؤكد اللجنة العليا على استمرار الجهات المختصّة في ضبط المخالفين وإنزال العقوبات المعتمدة عليهم، حمايةً لجميع أفراد المجتمع

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا: